نظرة عامة على عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي

شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وتضمنت بعض صفقات الاندماج والاستحواذ الرئيسية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022 استحواذ شركة أكوا باور على حصة 40٪ في محطة الشقيق للطاقة البخارية، واستحواذ سابك على أعمال ماسترباتش التابعة لشركة كلاريانت.

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، عمليات الاندماج والاستحواذ الرئيسية التالية خلال عام 2022، حيث أصبحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مالكة بنسبة 100٪ لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP) بعد اتفاقها مع شركة تطوير النفط.

شهد نشاط الاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية عمليات الاكتتاب العام الأولية الرئيسية التالية:

• الاكتتاب العام للبنك الأول، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

• الاكتتاب العام للبنك الوطني التجاري، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول.

• الاكتتاب العام لشركة الإنماء طوكيو مارين، وهي مشروع مشترك بين شركة الإنماء للتأمين وشركة طوكيو مارين.

• الاكتتاب العام لشركة التصنيع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المملكة.

لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة متخلفة في سوق الاكتتابات العامة الأولية خلال عام 2022. وكانت بعض الاكتتابات العامة الرئيسية التي تمت في الإمارات في عام 2022 على النحو التالي:

• إدراج شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

• الاكتتاب العام لشركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، أكبر شركة مرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من الصعب التنبؤ بعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية التي من المحتمل أن تتم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر اتجاه نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات. وفيما يتعلق بالاكتتابات العامة الأولية، من المتوقع أن يكون هناك اهتمام مستمر بالإدراج في البورصات الإقليمية، خاصة بالنسبة للشركات في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. قد تفكر بعض المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة أيضًا في طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2023 لزيادة رأس المال وزيادة الشفافية.